عجيب:تنسيقية المركز التربوي بأركمان تعتمد قانون "حمورابي" وتقصي الجمعيات

بعد انبثاق اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد القانون الأساسي لتنسيقية دعم المركز السوسيوتربوي بأركمان صدرت إعلانا اشترطت فيه على الجمعيات الراغبة في حضور الجمع العام التأسيسي شروطا اعتبرته عدة جمعيات   إجراء تمييزيا بين تنظيمات المجتمع المدني  حيث استاء مجموعة من الجمعويين معتبرين هذا الأمر بمثابة إقصاء ممنهج خاصة وأن اللجنة فرضت نسختين من القانون الأساسي ونسختين من محضر الجمع العام ونسختين من الإنتداب ونسختين من قائمة الأعضاء ونسختين من الوصل النهائي ..
وفي اتصال ببعض الفاعلين بالمجتمع المدني قصد استطلاع أرائهم في هذا الموضوع، أكدو لنا بأن جميع التنظيمات المدنية الجمعوية لها حقها في ما يخص المشاركة وحضور الجمع العام وكذا المساهمة في اتخاذ القرارات ..فاللجنة بإقدامها على فرض قوانين  "حمورابى" يعتبر حيفا تجاه الجمعيات وأضافوا أنه تعذر عليهم وضع ملفاتهم خاصة وأن المقر الذي حددته اللجنة  قد أغلق رغم أن اليوم الخميس هو آخر أجل.
وللإشارة فإن المجلس الإداري لذات المنشأة حصرت مهمة التنسيقية في الدعم وبحثها عن موارد والحفاظ على ممتلكاتها وتنظيف مرافقها كما لاحظنا أن في المركز السوسيو تربوي لأركمان كل شيء يسير فيه دون نظام ولا مسير ولا يعرف لحد الان من المسؤول المباشر عن هذا المشروع الذي دشنه الملك وقد دعت عدة جمعيات ومهتمين بتشكيل لجنة جديدة مكونة من الطلبة والتلاميذ والأساتذة لعقد لقاء خاص لمناقشة هذه المعضلة في اقرب وقت ممكن حتى تتضح الصورة و حتى يتم التعرف عن المسؤول المباشر عن  هذا المركز لما يشهده من تسيب ولامبالاة وتكوين تنسيقية حقيقية لتسيير هذا المركز السوسيوتربوي بعيدا عن المصالح الخاصة لبعض الإنتهازيين المعروفين.

عموما فقد علمنا أن هناك صراعات خفية بين عدة مكونات من المجتمع المدني بكبدانة حول تسيير ذات المركز حيث هناك بعض الوجوه المشبوهة التي بدأت تشتغل في الكواليس من أجل الظفر بمنصب إدارة هذا المرفق.

ويبدو أن أوساطا أخرى ذات توجه حزبوي تحاول أن تلعب دورا حاسما قي ترتيب الشأن المحلي عبر التوافقات الجديدة التي بدأت تظهر على الساحة دون أن يشعر بها المواطن .
السؤال المطروح في الأوساط الشعبية هو من ستكون له سلطة الحسم في اختيار التنسيقية المسيرة وهناك اشاعات بدأت تدورحول أشخاص تم وعدهم بالظفر ببعض المناصب بالمركز السوسيوتربوي … وبعض الجمعيات تهدد في حالة حدوث أي تلاعبات في الامر إلى مراسلة المسؤولين والاستفسار عن من له الاحقية في التسيير والتدبيرحتى لايتكرر ما حدت مع سيارات النقل المدرسي .الجواب سنعرفه يوم السبت المقبل.وسنرى من هم اصحاب الحضوة في تقلد المناصب .