الهدر المدرسي ببوادي إقليم شفشاون:أو حينما يُكَذِّب الواقع الشعارات الكاذبة وأباء يغتصبون بناتهن في عمر الزهور
![]() |
بحث لـ مدير موقع ريفديالنا ومحرر بوقع أريفينو:محمد سالكة |
توطئة:
شفشاون مدينة في شمال المغرب، الاسم الحقيقي للمدينة هو الشاون ،أُحدث إقليم شفشاون بموجب قانون رقم : 688.75.1 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975. تأسست مدينة شفشاون حاضرة الإقليم سنة 1471 م على يد علي بن راشد، لايواء مسلمي الاندلس بعد طردهم من طرف الأسبان ; حيث كانت بمثابة قلعة للمجاهدين ضد الاستعمار. تضم المدينة وحدها 35.709 نسمة (إحصاء 2004).
واقع التعليم بشفشاون
أطفال صغار / كبار ـ طفلات /أمهات:
أطفال تفوح منهم رائحة الحب والعنفوان , أطفال بعمر الورد تاهوا وسط هذا العالم العاهر بين أكياس القمامة و التسول و بيع المخدرات يشتغلون في اشد الظروف قسوة لكسب بعض الدراهم لإعالة أسرهم التي قد تباد لولا هذا الدخل المتواضع الذي يأتيه الطفل, انه واقع يفرض نفسه علينا يوما بعد يوم ونحن لازلنا ننتظر أنبياء يبعثون من جديد كي يخلصوننا من كل هذا..
أطفال كثر في هذا الوطن الجريح خضعوا للفقر, ولبسو ثوب الحاجة واقعين في مستنقع النسيان والكتمان فالكتابات تجاهلتهم , والإعلام البرجوازي بكل أنواعه يراقب القضايا الوهمية التي تهم طبقته فقط , والباقي يردد "أنا ومن بعدي الطوفان" والأخر يتهم القدر بقوله "مكتابالوم" .
سأتطرق من خلال هذا الموضوع للحديث عن موضوع "ظاهرة عمالة الأطفال" باعتبارها احد العناوين البارزة للهشاشة الاجتماعية بمدينة شفشاون وكل مدن هذا الوطن الجريح فماهية هذه الظاهرة إذن ؟ وماهية أسبابها ؟ وماهية أنواع الإساءات التي يتعرض لها الطفل الفقير الشفشاوني؟ وماهية الاقتراحات التي قد تقلل من تفشي هذه الظاهرة ؟ وهل يمكننا القضاء على هذه الظاهرة في ظل مجتمع يتزين فيه الصراع الطبقي بأبهى حلله؟؟
يمكن تعريف الظاهرة أنها كل نشاط اقتصادي تمارسه الأطفال يحرمهم كرامتهم ويضر بنموهم النفسي والجسدي...ولو نضرنا إلى هذه الظاهرة من خلال مجراها التاريخي سنجد أن في بريطانيا وقبيل الثورة الصناعية كان الأطفال يعملون في منازل الأثرياء ابتداء من سن العاشرة إلى سن الزواج ومع دخول أوروبا عصر الثورة الصناعية بدا أصحاب المصانع في تشغيل النساء والأطفال في ظروف بالغة القسوة ولعدد ساعات طويلة وفي الفترة ما بين 1870 و 1900 كان كثير من الأطفال يعملون في المصانع من اجل الحصول على المال.
ماهي أسباب هذه الظاهرة ؟؟
الفقر:هذا السبب يتعلق بدول العالم الثالث بصورة أكبر حيث إن اغلب العائلات تكون بحاجة ماسة إلى الدخل الذي يوفره عمل الأطفال باعتباره المصدر الوحيد والأساسي الذي يوفر الاحتياجات اللازمة إذا اعتبرنا انه يوفرها, وهذا سيؤدي بالضرورة إلى زيادة معدلات البطالة بين البالغين وخاصة في الأعمال التي لا تتطلب تأهيل وجهدا من قبل العامل
واقع التعليم : في ظل خوصصة التعليم والتخلي عن مجانيته وتحويله إلى سلعة إضافة إلى تخلي الدولة عن التزاماتها يصبح للمدرسة والتعليم مفهوما طبقيا بحيث يصبحان حكرا لطبقة الأثرياء وفقط أما أطفال الدراويش فليس من حقهم التعليم لنعلن وفاة المقولة "لولا الفقر لما كان العلم" ناهيكم عن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وذلك بالإعفاء من الضرائب جزئيا أو كليا لمدة قد تصل لعشرين سنة فما فوق وإعطاء منح مالية للمؤسسات الخاصة في حين تتراجع الدولة عن منح الطلبة.
وهذا ما نلحظه في مدينة شفشاون بحيث نرى في المدارس والاعداديات والثانويات افتقارها لأبسط الضروريات للتعليم وبالتالي نزوح الغالبية عن الدراسة واللجوء إلى العمل ناهيكم عن سلوكيات بعض الأساتذة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على خبثهم وقلة وعيهم التي تتجلى في الدروس الخصوصية التي يجعلونها حكرا لأبناء برجوازية المدينة والتي هي أصلا عبارة عن تلاميذ يدرسونها في أقسامهم , وهذه النوعية من الأساتذة تشكل النسبة الأكبر في مدينتي أما المدارس الخصوصية فلا يوجد بها مقعد لابن الدرويش.
عندما يدق أجراس إحدى المدارس العمومية بمدينة شفشاون يجد التلاميذ عند خروجهم صديقهم الذي يقل عنهم عمرا يبيع "الكارينتي" ينتظر بعض الدراهم كي تحن عليه من هذا الوطن ليعيل بها أسرته .هناك من يشتري منه وهناك من يستغل صغر سنه دون أن يؤدي له الثمن . وحالات كهذه تتكاثر وهي كثيرة في شتى المجالات حيث نجد أطفالا يشتغلون في اشد الظروف قسوة.
ما ذنب هذا الفتى ؟؟؟ أهذه هي الديمقراطية والحداثة التي ينادونا بها ؟؟ أهذا هو العهد الجديد ؟؟
كما أن الأسباب السكانية التي تتجلى في ارتفاع نسبة الولادات والهجرة إلى المدن دون نسيان التفكك الأسري هم أيضا أسباب لا تقل أهمية عن ما ذكرناه.
ماهية أنواع الإساءات التي يتعرض لها الطفل العامل في مدينة شفشاون؟؟
الاستغلال المادي والذي يتجلى في ساعات العمل الطويلة وتدني الأجور
الانحراف وتعاطي المخدرات
الاعتداءات الجنسية والجسدية
حوادث الشغل بسبب الأجهزة والأدوات الحادة
إن هذه الإساءات منتشرة بكثرة رغم محاولات طمسها في مدينة شفشاون لتضرب بيد من حديد على كل من السلطات والمجلس البلدي وكل فعاليات المدينة من اطر وجمعيات . فدار الشباب التي تتوفر عليها المدينة تعاني من نقص كبير من المؤطرين حيث يصل عددهم على أكثر تقدير إلى شخصين أما القرى المجاورة للإقليم فلا تتوفر على دور للشباب "باب برد....." .
ماهية الاقتراحات التي قد تقلل من تفشي هذه الظاهرة ؟؟
يمكنني طرح بعض الاقتراحات على أساس تفعيلها ومناقشتها مع زوار المنتدى :
ضرورة استخدام حوافز اقتصادية والرسالة هنا موجهة لمن يدعون أنهم فاعلين اقتصاديين بالمدينة
توفير منح نقدية للأطفال وأسرهم
الإعفاء والتنازل عن الرسوم المدرسية وتمتيع الطفل الفقير بشتى أنواع حقوقه من مجانية التعليم
بالإضافة إلى تحسين المدارس ودور الشباب وجعلها متوفرة في القرى المجاورة للإقليم
توفير تسهيلات وخدمات تعليمية للفقراء في المناطق الريفية و القروية والأحياء الفقيرة
الضرب بيد من حديد ومعاقبة كل الأساتذة الذين يقومون بالدروس الخصوصية لتلامذة أقسامهم بأثمان باهظة
تبقى هذه الاقتراحات دون تفعيلها ضرب من الخيال وكلام في المحال وانسلاخ عن الواقع المرير وحديث في المستحيل ..ليزداد معها واقع الكادح مرارة يوما بعد يوم خصوصا إذا ذكرنا هجمات المخزن على جيوب الدرويش المغربي بصفة عامة والتي تتجلى في غلاء أسعار الخضر والفواكه.. وفاتورتا الماء والكهرباء الخيالية ليزيدونك هما أيها الفقيرالشاوني وبعدها يتحدثون كل حسب أوهامه متهمين القدر و مبررين أفعالهم الدنيئة بجمل خالية من أي معنى.
المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل
تنص هذه المادة على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل ا وان يكون ضارا بنموه العقلي والنفسي والجسدي والاجتماعي.
أرقام وإحصائيات
لا تنتظروا مني أن أقدم لكم أرقاما وإحصائيات لا وطنيا ولا محليا لان دولتنا لا تهتم أصلا وتقوم بسياسة غض الطرف ليبقى السؤال مطروحا ما دور كل هذه الجمعيات ؟ إن ما استطعت أن اجمعه هو فقط بعض المعلومات مرفقة ببعض الصور عن مدينة شفشاون .
في المناطق والقرى الفلاحية نجد الآباء هم الذين يشجعون أبنائهم لترك الدراسة ليساعدوهم في الأعمال الزراعية.
أما في القرى الأخرى فنجد غالبية الأطفال يستغلون في محلات إصلاح السيارات أو محلات النجارة...
إن انعدام الإحصائيات والأرقام لدليل قاطع على أن الدولة لازلت تستمر في سياساتها التهميشية لعموم الكادحين .وفي ظل سبات الأحزاب الانتخابية والجمعيات الشكلية يبقى الكادح الشاوني والمغربي دون أي ظهر يستند عليه.
هل يمكننا القضاء على هذه الظاهرة في ظل مجتمع يتزين فيه الصراع الطبقي بأبهى حلله؟؟
إن هذا السؤال لست أنا من سأجيب عليه وإنما زوار هذا المنتدى علما أن الصراع الطبقي في المغرب لازال مستمرا ويزداد عنفا حيث أن الطبقة الغنية تزداد غنى والطبقة الكادحة تزداد فقرا وجوعا كما أن الطبقة الغنية تقتات من أعمال الطبقة الفقيرة وتستغلها , والدولة باعتبارها قوة فوقية على المجتمع ستعمل على تجسيد سيطرة طبقة على حساب طبقة أخرى أي أنها هيئة للسيادة الطبقية ,هيئة لظلم طبقة على حساب الأخرى.
تعاني نيابة إقليم شفشاون من خصاص مهول وغير مسبوق على مستوى التعليم الإبتدائي.فهناك العديد من المدارس بدون أستاذ في زمن تفعيل المخطط الإستعجالي وتحقيق مدرسة النجاح..ولنا أن نتساءل كيف سينجح التلميذ وهو بدون أستاذ ؟
يبدو أن المخطط الإستعجالي استثنى نيابة إقليم شفشاون..فأعداد غفيرة من التلاميذ ما يزالون في عطلتهم الصيفية بعد انتقال أساتذتهم إلى مدن أخرى حيث لم يتم تعويضهم بأساتذة آخرين مما جعل التلاميذ الضحايا عرضة للهدر المدرسي وللجهل والأمية..
ولا نبالغ إذا قلنا أن نيابة شفشاون تعاني من أكبر خصاص في أساتذة الإبتدائي على الصعيد الوطني..فحناجر الآباء والأمهات وأولياء الأمور ومختلف المتدخلين قد بحت وهي تطالب بسد الخصاص في التعليم الإبتدائي لكن لا حياة لمن تنادي..
وخلاصة القول إن العديد من قرى إقليم شفشاون بدون أساتذة للتعليم الإبتدائي ، والسؤال المحير الذي يطرحه الجميع هو لماذا لا ترغب الجهات المعنية في إنصاف أبناء هذه الجهة وتعيين أساتذة لإنقاذهم من ويلات الجهل والتشرد والأمية ؟أليس أبناء شفشاون المتضررين منتمين لهذا الوطن ؟
نتمنى أن تبادر الجهة المعنية لإنقاذ هؤلاء الأبناء قبل فوات الأوان
يبدو أن المخطط الإستعجالي استثنى نيابة إقليم شفشاون..فأعداد غفيرة من التلاميذ ما يزالون في عطلتهم الصيفية بعد انتقال أساتذتهم إلى مدن أخرى حيث لم يتم تعويضهم بأساتذة آخرين مما جعل التلاميذ الضحايا عرضة للهدر المدرسي وللجهل والأمية..
ولا نبالغ إذا قلنا أن نيابة شفشاون تعاني من أكبر خصاص في أساتذة الإبتدائي على الصعيد الوطني..فحناجر الآباء والأمهات وأولياء الأمور ومختلف المتدخلين قد بحت وهي تطالب بسد الخصاص في التعليم الإبتدائي لكن لا حياة لمن تنادي..
وخلاصة القول إن العديد من قرى إقليم شفشاون بدون أساتذة للتعليم الإبتدائي ، والسؤال المحير الذي يطرحه الجميع هو لماذا لا ترغب الجهات المعنية في إنصاف أبناء هذه الجهة وتعيين أساتذة لإنقاذهم من ويلات الجهل والتشرد والأمية ؟أليس أبناء شفشاون المتضررين منتمين لهذا الوطن ؟
نتمنى أن تبادر الجهة المعنية لإنقاذ هؤلاء الأبناء قبل فوات الأوان
أرقام مخيفة حول تشغيل الأطفال والهدر المدرسي في قُرى المغرب"نماذج"تقرير:عبـد الفتـاح الفاتحـي
في دراسة ميدانية حول تشغيل الأطفال والهدر المدرسي
تكلفة المدرسة وبعدها وعدم إفادتها في شيء من عوامل عدم التمدرس والتسرب المدرسي
الفلاحة تشغل 35 % من الأطفال والتجارة 17 % وقطاع البناء 14 %
قدم مشروع ديما أدرس التابع لمنظمة م.س.إ (Mصى) والممول من طرف وزارة التشغيل الأمريكية بتقديم نتائج دراسة ميدانية حول ظاهرة تشغيل الأطفال والهدر المدرسي في العالم القروي.
وقد شملت هذه الدراسة ست جماعات قروية فقيرة هي جماعة آيت عادل بإقليم الحوز وجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة، سيدي عيسى الرجراجي بإقليم الصويرة، وجماعة تاسيفت بإقليم شفشاون، وجماعة سكورة الحدرة بإقليم قلعة السراغنة، وجماعة تمزكادوين بإقليم شيشاوة.
وأنجزت الدراسة على مرحلتين متتاليتين همت في مرحلتها الأولى القيام ببحث ميداني حول ظاهرة تشغيل الأطفال والتمدرس، وشمل استجواب الأطفال والآباء، وفي المرحلة الثانية من الدراسة همت قضية تشغيل الأطفال المشغلين خارج الجماعات القروية المعنية.
وتشكل مجتمع الدراسة من الآباء، حيث بلغ عدد المستجوبين 4415 أب و8896 طفل، منهم 52 % من الذكور و48 % من الإناث، ومنهم 14 % من الأطفال الذين لم يلجوا المدرسة و34 % منهم منقطعون عن الدراسة فيما 51 % من هذه العينة مهددون بالانقطاع عن الدراسة.
ومن خصائص المستجوبين الآباء تفشي الأمية بنسبة 72 %، بينما تصل إلى 96 % بالنسبة للنساء المستجوبات، بينما ميز السن خصائص الأطفال المستجوبين، 75 % منهم يقل عمرهم عن 15 سنة، و25 % تتراوح أعمارهم بن 15 و17 سنة.
وأفضت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال يعتبرون بأن تكلفة المدرسة هي سبب عدم التمدرس بنسبة 35.8 % منهم، وأن 42.4 % منهم يرون هذا العامل سببا في التسرب المدرسي للأطفال، في حين يرى 37 % من الآباء أن كلفة المدرسة تساهم في عدم تمدرس أطفالهم، بينما يرى 41.1 % منهم أنها السبب المباشر في التسرب المدرسي، ويلي هذا العامل عامل بعد المدرسة بحيث يرى 32.3 % من الأطفال أن هذا العامل هو السبب في عدم التمدرس، بينما يراه 19.7 % عاملا من عوامل التسرب المدرسي.
ويرى 25.4 % من الآباء أن بعد المؤسسة التعليمية يعد عاملا من عوامل عدم تمدرس الأطفال، بينما يرى 19 % منهم أنه السبب في التسرب المدرسي، ويأتي عامل "المدرسة لا تفيد في شيء" في المرتبة الثالثة من حيث أسباب عدم التمدرس والتسرب المدرس، فقد رأى 5.1 % من الأطفال أن هذا العامل يعد سببا في عدم التمدرس، ويرى 8.8 % منهم أنه سبب من أسباب التسرب المدرسي، بينما يرى 3.7 %، ويرى الآباء أن هذا العامل يتسبب في عدم التمدرس، في حين يراه 9.9 % سببا في التسرب المدرسي.
وتوصلت نتائج الدراسة كذلك أن 29 % من الأطفال المشتغلين، أقروا باشتغالهم إما في المنزل أو خارجه، 60 % منهم يشتغلون طيلة الشهر دون توقف و57 % من مجموع الأطفال المستجوبين واعون بخطر التشغيل على صحتهم وعلى تمدرسهم.
أما الأطفال الذين يشتغلون خارج الجماعات فبلغت منهم نسبة 87 % من الذكور والباقي من الإناث، بحيث أن 22 % منهم لا يتجاوز سنهم 15 سنة، و78 % منهم يتراوح سنهم ما بين 15 و17 سنة و15.7 % من هؤلاء أميون و71 % لهم مستوى الابتدائي، وأن 24 % حصلوا على الشغل بأنفسهم، و36.5 بمساعدة أحد أفراد العائلة و17 بمساعدة الوالدين و8.8 عن طريق السماسرة، أما القطاعات لتي يشتغلون فيها فهي الفلاحة بنسبة 35%، ثم تليها التجارة بنسبة 17 %، و14 % في قطاع البناء.
وفيما يخص ظروف تشغيل الأطفال فأكدت الدراسة بأن 43 % من الأبوين لا يعرفون شيئا عن ظروف تشغيل أطفالهم، وأن 55 % لا يعرفون المشغل و37 % لا يعلمون أين يقضي أطفالهم وقت فراغهم، كما أن 4.6 % من الآباء لم يقوموا بزيارة أطفالهم وأن 17.7 % منهم فقط يزورنهم مرة في السنة.
وتوصلت الدراسة أن كل البنات اللواتي يشتغلن خادمات في البيوت حوالي 50 طفلة من أصل 59، تستقطب منهن مدينة الدار البيضاء حوالي 23 %، وأكادير ب 13 % ومراكش 8%.
كما أبرزت الدراسة أيضا أن 66 % من الآباء واعون بمخاطر تشغيل الأطفال، وخاصة عياء الأطفال بنسبة 55 %، وأخطار حوادث العمل بالآلات بنسبة 10.6 %، واعتبر 42.5 % منهم أن الفلاحة تعد من أخطر القطاعات على الأطفال، فيما يرى 17.3 % من الآباء أن البناء هو الأخطر على الأطفال، فيما يرى 15.5 % منهم أن العمل المنزلي هو الأخطر على الأطفال.
وبالنسبة للسكن فقد خلصت الدراسة أن 30 % من الأطفال يسكنون مع المشغل، و28 % في أماكن الكراء، فيما يقطن عند العائلات 22 % من الأطفال، و15.4 % منهم في أماكن العمل.
وتوضح من خلال نتائج الدراسة أن 44.4 % من الأطفال يتقاضون أجرا بين 300 و500 درهم في الشهر، وأن 32 % يتقاضون 500 و1000 درهم في الشهر و11 % منهم يتقاضون أجرا أقل من 300 درهم.
وأن 61.3 % من الأطفال يحتفظون بأجرهم، و16 % يسلمون أجرهم لأبويهم بالكامل تقريبا، و20 % يتقاسمونه مع والديهم.
أما فيما يخص اقتراحات الآباء لتحسين ظروف التمدرس فقد دعوا إلى جعل المدرسة فضاء للتكوين المهني بنسبة 30.5 % من الاقتراحات، بينما اقترح 11.8 % من الآباء توزيع الأدوات المدرسية، و7.9 % اقترحوا توفير دروس الدعم والتقوية.
أما الأطفال فاقترح منهم 5.2 % توفير النقل المدرسي، و20.5 % منهم توفير النقل المدرسي، فيما اقتراح 17.9 % منهم إحداث مراكز للتكوين المهني، في حين اقترح 7.6 % منهم إزالة الأقسام متعددة المستويات.
الهدر المدرسي و تداعياته الخطيرة
لا أحد يستطيع أن يزايد ويثبت عكس ما نقلته وسائل الإعلام بشقيها السمعي البصري والمرئي المكتوب. وما تناولته أقلام المهتمين و الفاعلين في حقل التربية و التكوين، سواء عبر الموائد المستديرة أو عبر مقالات عريضة و عميقة المحتوى، عن الظاهرة القديمة الحديثة –المتشعبة- و المتفاقمة في أوساط وصفوف مؤسساتنا التعليمية إنها:
ظاهرة الهدر المدرسي إحدى عوامل التعرية التي تنخر قلب المدرسة المغربية إن صح التعبير و ترخي بظلالها الثقيلة و أبعادها الخطيرة على باقي المجالات الحيوية.
إذا كان نظامنا التعليمي قد عانى من قبل ويلات أحادية الكتاب المدرسي و قساوة مساطر القوانين الداخلية و سلطوية المدرسين وطغيان الطرائق البيداغوجية العقيمة التي تهمش مشاركة المتعلم و تقزم عطاءاته و مبادراته باعتبار أنه وعاء فارغ ينتظر من المدرس ملأه فانه اليوم يقاسي علة حادة قد تقضي على ما تبقى من قبل ، ولن نبالغ في تصورنا إذا قلنا أن الكلام سيغدو حول نظامنا التعليمي تماما كما نتحدث على الأطلال.
نعم إذا استمر الأمر على هذه الوضعية المريبة بعدم الإقدام على خطوات فاعلة و فعالة فان الأمور لا محالة ستحسم للتعليم الخاص الذي يستفيد اليوم من هذه الكبوات والتعثرات المتواصلة وما انتشاره السريع في العقد الأخير إلا دليل فاحم على قلب المعادلة و جر وسام الاستحقاق لصالحه .
إن الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها المنظومة التربوية بدءا بإصلاح المناهج و البرامج الدراسية و مرورا بتطوير آليات الإدارة التربوية و أداؤها المهني و انتهاء بالقيام بالموارد البشرية التي مازالت تتطلب المزيد من الجهود و المقاربات في بعدها الاجتماعي و البيداغوجي تحديدا حتى تصبح في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها نظرا للتحولات التي يعرفها العالم على مستوى المعرفة و الاقتصاد و ما يتطلبه سوق الشغل من منتوج جيد و ذو جودة عالية، لتعتبر خطوات رشيدة في محاولة حصر هذه المعضلة- الهدر المدرسي – من جهة و اقتراح أدوات العمل الجديدة للقضاء على كل ما يعيق السيرورات التعلمية لدى المتعلم المغربي أي كل ما يقف حجرة عثرة في طريق نجاح العملية التدريسية .
فماذا نقصد بالهدر المدرسي ؟ ما هي أسبابه ؟ و ما هي آثاره؟
ثم إلى أي حد يعتبر المنهاج الدراسي وفضاء المؤسسة و شخصية المدرس و نوعية التعلمات المقدمة و حركية الإدارة عوامل مركزية إما في إنتاج هذه الظاهرة أو في القضاء عليها ؟
ثم ألا يعتبر الفقر والحاجة و بعد المتعلم عن المدرسة سلسلة من الاكراهات التي تحيل المتعلم في نهاية المطاف على الانقطاع المبكر عن المدرسة ؟
جوابا على هذه الإشكالات المترابطة يقول السيد الحبيب المالكي- الوزير السابق لقطاع التربية و التعليم- :
إن الجودة التي تبنى بالجدية و الجهد و التجديد هي نقيض للهدر بكل أنواعه أي الهدر بمعناه الواسع فالتسرب يضيف السيد الوزير هدر و الغياب المتكرر هدر و الانقطاع المبكر قبل العطل هدر و الالتحاق المتأخر بالدراسة هدر و التوجيه في غير محله هدر وفصل التلاميذ عن الدراسة هدر و كثرة الأدوات المدرسية التي تطلب من التلميذ دون أن تستعمل كلها هدر أيضا.
إذن فظاهرة الهدر المدرسي ظاهرة بنيوية في بعدها البيداغوجي و السوسيو تربوي حيث لا يمكن فصل عنصر فيها عن الآخر فهي بعبارة أخرى ظاهرة مندمجة و مركبة و بدون شك لها تأثيرات قوية على القدرات الاقتصادية و الناتج الداخلي للدولة .
و بناء عليه فالظاهرة تقتضي تدخلا عاجلا من الأطراف المعنية وعلى رأس هؤلاء الحكومة والجماعات المحلية و الفاعلون الاجتماعيون و الاقتصاديون و باقي فعاليات المجتمع المدني .
عموما يمكن تقسيم ظاهرة الهدر المدرسي إلى أسباب مدرسية و عوامل غير مدرسية.
1- العوامل المدرسية: وترتبط ارتباطا عضويا بالمنظومة التربوية إذ يمكن القول أنه بقدر ما كانت المناهج و البرامج حيوية و العملية التدريسية بسيطة و مشوقة و محفزة بالإضافة إلى أن إدارة المؤسسة منفتحة و خدومة كان إقبال المتعلم عليها إقبالا حماسيا ،تلقائيا ايجابيا، و بالتالي تكون استجابته للانخراط في أوراشها و أنشطتها انخراطا فعالا وذو حضور و دلالات.
2- الأسباب و الدوافع الغير المدرسية: وتتعلق بالظروف الشخصية للمتعلم كالوضعية المادية و المعيشية التي يعيشها وسطه العائلي و الصورة الاجتماعية التي هي عليها أسرته: عمل الأب و مرتبته داخل كوكبة البيت المؤلف من أخواته و إخوانه، ثم هل يملكون المنزل أم يكترونه؟
وبناء على ما سبق و لمعالجة آثار هذه المعضلة الخطيرة – الهدر المدرسي - نقول : على الدولة
- في شخص الحكومة و الوزارة المعنية - أن تعيد النظر ليس في الإخفاقات التي تتحقق سنة على سنة( وان كان السيد الوزير الحالي قد صرح قائلا في احد اجتماعاته مع الشركاء الاجتماعيون" وضع المدرسة المغربية لا يدعو للقلق" و اذا كان الأمر كذلك فلماذا اعتمدت الوزارة السابقة المخطط الاستعجالي؟ أو إذا شئت ، لماذا استغنى شخصه المحترم- السيد الوزير الحالي- اليوم على المذكرتين: 122 و 204؟ ، ولكن في اقتراح خطة عمل جديدة و مندمجة ما دام الميثاق الوطني للتربية و التكوين قد عجز عن تحقيق ذلك.
و في اعتقادي المتواضع ،أن ما ينقص كل هذه التدابير القيمة هو النهوض بالموارد البشرية لهذا القطاع الفسيح وعلى رأس قائمة تلك الفئات الشغيلة التعليمية باعتبارها المنفذ و المصرف الأول لهذا الإصلاح ثم توظيف مساعدين اجتماعيين و نفسانيين بالمؤسسات التعليمية أي تفعيل دور التربية الصحة بفضاءات مؤسساتنا التعليمية، وجعل المتعلمين يستمتعون بآثارها الايجابية ، حتى لا تتحول – في النهاية- رسالة مؤسساتنا التربوية من رسالة التربية و إكساب المهارات و الكفايات اللازمة إلى ملاذ للتدخين و تناول المخدرات بالإضافة. هذا فضلا عن تدعيم جهود الأندية التربوية و تشجيع خطواتها العملية، ورسم تخطيط أو إنشاء مشروع لتأهيل بنيات و فضاءات المدرسة و جعلها مواكبة للتحولات التي يعرفها عالم البيداغوجيا و المعرفة وعالم سوق الشغل.
ترى هل سيعيد السيد الوزير الحالي لقطاع التعليم لمعانه و رمزيته التي تآكلت مع السنوات العجاف ؟
ثم ألا يستحق قرار السيد الوزير بإلغاء المذكرتين 122 و 204 التصفيق و التنويه؟
فعاليات جمعوية تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى خفض نسبة الأمية بين نساء شفشاون
متابعة: المغربية
ذكرت رشيدة احبالة، رئيسة جمعية "حنا مسعودة"، بشفشاون، أن فعاليات جمعوية محلية تعمل حاليا، على الرفع من نسبة تمدرس الفتاة وخفض معدل الأمية بين النساء في الإقليم، الذي تعتبره من أكبر المعدلات على الصعيد الوطني.
وأفادت أن مشاركين في لقاء جرى، أخيرا، بدار الثقافة، دعوا إلى القضاء على العنف ضد المرأة، الذي مازال يسجل نسبة مرتفعة، خاصة في القرى، التي تغيب فيها مراكز استماع تساهم في توجيه المعنفات.
وقالت رشيدة احبالة، في تصريح لـ "المغربية" "تواجه نساء من شفشاون العنف في صمت، بسبب جهلها لحقوقها، وتعاني العديد منهن مشاكل في الاتصال بالمؤسسات الخاصة بحمايتهن، والدفاع عن حقوقهن، مثل مراكز الاستماع، التي تساهم في الترشيد، والتوجيه القانوني" مشيرة إلى أنها صادفت حالات نساء معنفات في طريقهن إلى تقديم شكاو بأزواجهن في أقرب نقطة رجال الدرك، يقطعن مسافات طويلة مشيا على الأقدام من أجل المطالبة بحقوقهن.
وأوضحت أن العزلة وضعف البنيات التحتية، إضافة إلى الفقر أشياء تعيق المرأة في المطالبة بحقوقها، وتقترح وضع مراكز للاستماع بالقرى تابعة للجمعيات المحلية، من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الخلية التي جرى الإعلان عنها خلال لقاء حول الوساطة الأسرية، ستلعب دور الوسيط بين الزوجات المعنفات والمؤسسات التي تعمل على حمايتهن.
وأفادت احبالة، أن الأمية من أخطرالمشاكل التي تعيق النهوض بنساء المنطقة، وترتفع بشكل واسع بين القرويات، موضحة أنها تعمل على محاربتها في إحدى عشرة قرية، خاصة في باب تازة، وبلوطة، وبريتشة وصيوها والعشايش وتناقب وأملن. كما أفادت أن جمعيتها تعمل، مثل باقي الجمعيات المحلية، على تحسيس المرأة بحقوقها، وتكوينها، من أجل تحقيق استقلاليتها.
وذكرت مصادر من شفشاون أن جمعيات محلية وضعت برنامج عمل مشترك لفائدة نساء المنطقة، خاصة المرأة القروية، من أجل مساعدتها على تحسين وضعيتها الاجتماعية، عبر تكوين في مجال بعض الأعمال اليدوية، مثل الخياطة، والرسم على الزجاج، والخزف، من أجل توفير دخل يستجيب لبعض حاجياتها.
ونظم مركز الاستماع ومساندة الأسرة التابع لجمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية، أخيرا بدار الثقافة بشفشاون ورشة وطنية حول "الوساطة الأسرية"، شارك فيها عدد من الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وممثل عن وزارة العدل، وطاقم من المحكمة الابتدائية بشفشاون، خاصة من القسم المكلف بقضاء الأسرة، وممثل عن منظمة "البحث عن أرضية مشتركة"، وفعاليات حقوقية ومدنية وممثلون عن السلطات الأمنية (الدرك الملكي والأمن الوطني).
ليست هناك تعليقات